ما نیز از برقرار کردن اصل در این مورد و آزادی مطلق ایجاد حق با یک اراده دفاع نمی کنیم ولی با رعایت شرایطی که گفته شد پذیرش موردی آن را نیز خالی از فایده نمی دانیم به قول یکی از اساتیدبه نظر می‌رسد که افراط در این راه را نظام حقوقی ما تحمیل نکند ولی با پذیرفتن مصداق هایی از ایقاع موجد حق نیز مخالف نباشد زیرا، قلمرو ایقاع در حقوق ما به اندازه ای هست که پذیرای جذب مصداق های تازه شود و سدی در برابر نیاز های اجتماعی بر پا نسازد به خصوص که درفقه نیز موافقانی هستند که بدون سعی در ارائه یک نظریه عمومی، ایقاع را به عنوان وسیله ایجاد تعهد پذیرفته‌اند.

۲-۲- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی

تعهد طبیعی که پیشینه آن به حقوق روم می­رسد، مفهومی است ما بین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی که در هیچ متن قانونی تعریف نشده و تنها به ذکر ویژگی و آثار حقوقی آن اکتفا گردیده است.

در حقوق ایران، ماده ۲۶۶ ق.م به پیروی از بند ۲ ماده ۱۲۳۵ ق.م.فرانسه، مقرّر می­دارد: ‌در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمی ­باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهدبود.‌بنابرین‏،تعهد غیرقابل مطالبه(طبیعی)،اولاً تعهداست و ثانیاًً،در صورت ‌پرداخت به میل (آگاهانه)، غیرقابل استرداد ‌می‌باشد. این خصوصیاتی است که در تعهد مدنی نیز دیده می­ شود

۲-۲-۱- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی

الف- برخلاف برخی نظریات مرسوم، در تعهد طبیعی نیز به مانند تعهد قانونی، رابطه حقوقی به نحو تمام و کمال وجود دارد.به عبارت دیگر هر دین، برای تحقق یک تعهد و از جمله تعهد طبیعی ضروری است (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۴۸۳).

توضیح آن که ممکن است الزام وامکان مطالبه نیز به عنوان یکی از عناصردینوتعهد مطرح شود،در حالی که یک دین صرفاً واجد سه رکن مذکور بوده و مفهومالتزام به تأدیه همان­گونه که پیش­ تر نیز گفته شد،مفهومی مستقل از دیناست.

ب- در تعهدات طبیعی و هم­چنین تعهدات قانونی قابلیت اجرای ارادی وجود دارد.به بیان دیگر، متعهد در هر نوع تعهدی آزاد است به نحو داوطلبانه و ارادی تعهد خود را اجرا نموده و وفای به عهد نماید.

ج- درتمامی اقسام تعهد و ازجمله تعهدات طبیعی، مدیون با تأدیه دین و پرداخت طلب، درپی وفای به عهد است؛در این خصوص تحقق مفاهیمی چون هبه منتفی است؛به دیگر سخن، ماهیت اجرای تعهد در هر دو مورد، پرداخت است نه هبه.

د- اجرای تعهد و پرداخت در هر دو مورد موجد آثار حقوقی است؛ هرچند اجرای تعهدات قانونی با آثار محکم­تر و قوی­تری همراه است، اما آثار ایفای ارادی دیون طبیعی را نمی­ توان نفی نمود.

ه- مبنا وسبب هر دو تعهد، حقوقی است به عبارت دیگر، در پس هر تعهد طبیعی نیز یک سبب حقوقی نهفته است. حال این سبب ممکن است قرارداد،قانون، مسئولیت مدنی ویا ایقاع باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۸۳).

با توجه به ویژگی­های اشاره شده، شباهت­های بین این دو نوع تعهد را می‌توان به شکل زیر خلاصه نمود:

۱- وجود رابطه حقوقی الزام­آور در هر دو تعهد.

۲- قابلیت اجرای ارادی: به نحوی که در هر دو تعهد، انجام آنچه بر عهده مدیون است، وفای به عهد است.

۳- ماهیت اجرای تعهد در هر دو نوع، پرداخت است، لذا، اجرای تعهد طبیعی را نباید نوعی بخشش و عمل رایگان دانست.

۴- سببدر هر دو نوع تعهد، حقوقی است.اعم از قرارداد، شبه قرارداد، قانون، جرم یا شبه جرم.

۵- موضوع در هر دو مورد ممکن است دادن چیزی، انجام کاری یا ترک فعلی باشد.

۲-۲-۱-۱- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک)

۲-۲-۱-۱-الف نظریه کلاسیک